خانه  |  مجلات  |  کتاب  |  اخبار  |  گزارش ها  |  گفتگوها  |  مقالات  | پديدآورندگان

محصولات  |  کتاب رايگان  |  جستجو  |  ارسال کارت الکترونيکي  | وبلاگ  |ویژه نامه

حوزه هنری  |  آلبوم عکس  |  آیینه نشر  |  تالار افتخارات  |  درباره ما  |  ارتباط با ما

خانه » مجلات

 

آشنایی با حقوق مالکیت فکری

ماشاالله ذراتی

 

مقدمه
جان مایه حقوق مالکیت فکری حمایت از حقوق پدیدآورنده اثر و ایجاد زمینه ای مطمئن در جهت تشویق هنرمندان و صنعتگران برای خلق آثار بهتر است که در صورت تحقق چنین زمینه ای بخش های مختلف جامعه هم با آگاهی از اصالت آثار، از فواید آن منتفع خواهند شد.

بنابراین، هدف و غایت حمایت از این حقوق، کمک به روند رو به رشد خلاقیت های ذهنی بشری است و آزادسازی قانونی دسترسی به آنها با هدف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در نهایت بهبود نحوه زندگی در کلیه سطوح است.

دکتر ناصر کاتوزیان حقوق مالکیت فکری را چنین تعریف کرده است : “حقوقی است که به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت و فکر و ابتکار انسان را می دهد.”

حقوق مالکیت ادبی و هنری یکی از دو بخش حقوق مالکیت فکری است که هدف آن حمایت و حفاظت از آثار ادبی، هنری و علمی می باشد.موضوع مورد حمایت در این حقوق، آثار فکری و آفریده های خلاقانه بشری می باشد. ماده 2 معاهده تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری فهرست نسبتاً جامعی از موضوعاتی که تحت حمایت حقوق مالکیت فکری هستند نام برده است که عبارتند از:

” آثار ادبی و هنری، علمی، اجراهای هنرمندان آثار نمایشی، آوا نگاشت ها و سازمان های ضبط و پخش، اختراعات در تمامی زمینه های تلاش انسانی، کشفیات علمی، طرح های صنعتی، علائم تجاری، مبدأ جغرافیایی کالا، حمایت در برابر رقابت غیر عادلانه، و تمامی حقوق دیگری که ناشی از فعالیت فکری در زمینه های صنعتی، علمی، ادبی و هنری هستند.”

حقوق مالکیت فکری در قوانین کشورمان

قوانین جمهوری اسلامی ایران از حقوق مالکیت فکری حمایت‌هایی در نظر گرفته است. اصل ۲۶ قانون اساسی، بیان می‌دارد «هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خودش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.»

حقوق یک اثر به دو بخش تقسیم می‌شود:
Õحقوق مادی پدیدآورنده: منظور از حقوق مادی هرگونه تصرف در اثر است كه متضمن استفاده مالی باشد. البته قانونگزار ایران در قانون، از این حقوق(حقوق فكری و معنوی) به حقوق مادی تعبیر كرده است كه شاید بهتر بود به جای آن عبارت رساتر و رایج‌تر حقوق مالی را به كار می‌برد.
Õ ویژگی های حقوق مادی عبارتند از: 1. قابل نقل و انتقال بودن، و 2. موقتی بودن.
Õ اقسام حقوق مادی: حق نشر و تكثیر - حق ترجمه- حق اقتباس و تلخیص و تبدیل- حق عرضه و اجرا- حق استفاده از پاداش - حق تعقیب.
Õحقوق معنوی پدیدآورنده:برای پدیدآورنده یك اثر فكری حقوق و مزایای غیر مادی وجود دارد كه مرتبط به شخصیت پدیدآورنده است كه برخی از این حقوق، به عنوان حقوق اخلاقی یاد می‌كنند
Õ ویژگی‌های حقوق معنوی از این قرار است: 1. وابسته به شخصیت حقیقی است؛. 2. غیر قابل انتقال است؛؛ و 3.دائمی است. اقسام حقوق معنوی عبارتند از: حق انتشار اولیه-حق انتساب اثر به مولف-حق اقدام یا حرمت اثر در برابر تغییرات.

قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان

در قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ مالکیت ادبی-هنری یا مالکیت فکری به رسمیت شناخته شده و حمایت‌های اساسی از این حقوق به عمل آمده است. هرچند این قانون مقدمه‌ی خوبی برای حمایت از مالکیت فکری بوده است، اما اجرا نشدن برخی مفاد آن و نیز عدم تمهید فرهنگی برای آن، باعث شده است تا در دسترسی به اهداف این قانون چندان توفیقی حاصل نشود.

ملاک اساسی برای تشخیص یک اثر

در ماده یک قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، ملاک اساسی برای تشخیص یک اثر منتج شدن آن از دانش یا هنر یا ابتکار می‌داند و طریقه‌ی بیان یا ظهور یا ایجاد را به هر نحو که باشد، ذیل این عنوان پذیرفته است؛ هرچند که مواد بعدی این قانون به مرزبندی این مفهوم قدم برداشته‌اند.
در ماده‌ی دو این قانون کتاب، رساله، جزوه، نمایشنامه و هرگونه نوشتار علمی، فنی، ادبی و هنری، شعر، ترانه، تصنیف، سرود، آثار سمعی و بصری، موسیقی، نقاشی، معماری و … را مشمول این قانون می‌داند.

البته شرط اساسی این است که شخصیت و منویات درونی تولید کننده در نحوه‌ی بیان تجلی پیدا کرده باشد. یعنی نوع بیان یک اندیشه می‌تواند موجد حق برای بیان کننده باشد. یعنی ممکن است که یک فکر به شیوه‌های گوناگون و قالب‌های متفاوتی درآید و برای فرد ایجاد حق تازه کند.

شروط لازم برای حمایت

برای حمایت شدن از یک اثر شروطی لازم است:

1.محسوس بودن شكل آثار: مسلماًً افكار و انديشه ها تا زماني كه از حالت يك امر ذهني خارج نگرديده و در قالب يك امر عيني تجسم نيابند قابل حمايت نبوده و اساساً حمايت از انديشه اي كه در عالم خارج بروز و ظهور نيافته باشد بي معناست. اين بروز و ظهور در هر يك از آفرينه هاي فكري به گونه اي است ، به عنوان مثال يك اثر ادبي به صورت الفاظ و جمله هاي هدفمند و معني دارد، يك اثر موسيقي در شكل نت هاي موزون و يك اثر هنري در قالب اشكال ، رنگها، خطوط و... تجلي مي يابد.

2.اصالت داشتن اثر: تنها اثری قابل حمایت است که محصول فکر یا ابتکار و خلاقیت پدیدآورنده‌اش باشد و مظهر شخصیت و منویات او باشد. اما نو بودن اثر لازم نیست. مثلاً اگر کسی مفهومی را که در افواه رایج بوده است، در شعری زیبا بیان کند، این شعر مورد حمایت قانونی قرار می‌گیرد. چرا که هر بیان تازه‌ی مفهوم می‌تواند با ذوق و شخصیت و خلاقیت یک فرد عجین شده باشد و قابل جدا شدن نباشد.

3.انتشار در ایران: تنها آثاری مورد حمایت قوانین ایران هستند که برای «نخستین‌بار» در ایران چاپ، پخش، نشر یا اجرا شده باشند. قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان با بیان این موضوع در ماده ۲۲، آثاری را که خارج از کشور منتشر شده باشد، از حمایت‌های قانونی محروم می‌دارد. در این مورد فرقی نمی‌کند که صاحب آن اثر ایرانی باشد یا خارجی، اثر فارسی باشد یا نباشد و …

4.مالکيت داشتن اثر:
معيار ماليت داشتن يك اثر از نظر قانوني تنها به قابليت مبادله و ارزش اقتصادي آن محدود نميشود بلكه نقش عرف و مطابقات با نظم عمومي و اخلاق حسنه نيز بايد مورد نظر قرار گيرد. بويژه در نظام قانوني كشور ما كه مبتني بر موازين شرعي است آثاري وجودي دارند كه قابليت مبادله با هم دارند ، ليكن از نظر قانون، ارزشمند تلقي نشده و مورد حمايت قرار نمي گيرند. مثلاً بر اساس احكام شرعي يك فيلم مستهجن، يك مجسمه عريان، يك شعر توهين آميز اثر قابل حمايت به شمار نمي آيد.

آشنایی با قوانین و موسسات بین المللی حقوق مالکیت فکری

سازمان جهانی WIPO
پیدایش سازمان جهانی دارائی فكری به رویدادی در سال 1873 باز می گردد. در این سال نمایشگاهی تحت عنوان نمایشگاه بین المللی مبتكرین در وین برگزار گردید. اغلب مدعوین این نمایشگاه را به دلیل ”سرقت افكار“ و عدم احترام به اموال معنوی تحریم نمودند. در پی تلاشهای صاحب نظران ده سال بعد كنوانسیون پاریس در سال 1883 برای حمایت از دارائی فكری برپا گردید و كشورهای عضو برای انجام وظایف، اداره ‏‏ای بین المللی ایجاد نمودند. در سال 1886 كنفرانس برن با هدف حمایت از آثار ادبی و هنری پا به عرصه ظهور گذاشت و اداره ای نیز برای انجام امور اداری آن ایجاد گردید. اداره های كنفرانس برن و پاریس در سال 1893 ادغام و اداره بین المللی متحد به منظور حمایت از دارائی فكری ایجاد گردید. در سال 1967 كنوانسیونی به نام تاسیس سازمان جهانی دارائی فكری در استكهلم با هدف ایجاد هماهنگی بین این دو اداره و توسعه ابزارهای لازم برای انطباق و روزآمد نمودن آنها تشكیل گردید و در سال 1970 با نام WIPO آغاز به كار نمود. در سال 1974 این سازمان به عنوان یكی از شانزده آژانس وابسته به سازمان ملل معرفی گردید تا بتواند فعالیتهای دارائی فكری را ارتقاء بخشد و انتقال تكنولوژی را به كشورهای در حال پیشرفت تسهیل نماید و بدینوسیله توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را ایجاد نماید.

طبق ماده 27 منشور حقوق بشر سازمان ملل (حق دارائی فكری) افراد از حمایت منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی و هنری بهرمند می گردند. در دارائی فكری نیز مانند دیگر حقوق مالكیت، خالق یا مالك پروانه ثبت اختراع، نشان تجاری، و حق چاپ و تكثیر از منافع اثر یا سرمایه خود بهره مند می گردد.

اهداف سازمان جهانی WIPO
بر اساس ماده 3 كنوانسیون استكهلم اهداف این سازمان عبارتند از:
1.ارتقاء حمایت از دارائی فكری در جهان از طریق همكاری های متقابل دولت ها و WIPO با سازمانهای مشابه بین المللی.
2.ایجاد هماهنگی و حصول اطمینان از همكاری های اجرایی اتحادیه های پاریس و برن.

اركان و ساختار WIPO
سازمان WIPO دارای دو ركن اساسی است:
1.مالكیت صنعتی (اختراعات، نشان تجاری، طراحی صنعتی)
2.حق تألیف در آثار ادبی، موسیقی، هنری، عكاسی و زمینه های صوتی– تصویری

الزامات و امتیازات عضویت در WIPO
از عمده ترین شرایط و الزامات اعضاء ارائه شواهد و مدارك لازم و كافی مبنی بر تعهد كشور عضو به رعایت حقوق دارائی فكری می باشد. كلیه كشورهای عضو WIPO موظفند در چارچوب مالكیت معنوی با اتباع سایر كشورهای عضو نیز مانند اتباع خود عمل نمایند و كلیه امتیازات قانونی و حقوقی اتباع خود در زمینه مالكیت صنعتی را به اتباع سایر كشورهای عضو اعطاء نمایند.
اعضاء همچنین موظفند تا سازمانی تحت عنوان اداره مالكیت صنعتی (یا نام مشابه) ایجاد نمایند و این اداره موظف است زمینه اجرای مفاد كنوانسیونهای مرتبط اعم از پذیرش درخواستهای بین المللی، ثبت، بررسی صحت صدرو گواهینامه و اوراق مربوطه، انتشار موضوع در نشریه رسمی و اداری، پیگیری و پاسخ دهی تقاضا نامه های اتباع سایر كشورهای عضو و ایجاد بانك اطلاعاتی مربوط به مالكیت صنعتی را فراهم نماید.

در زمینه امتیازات عضویت در WIPO می توان به موارد زیر اشاره نمود:
Õ كاهش هزینه های ثبت
Õ برخورداری از همكاری سازمانهای وابسته در كلیه كشورهای عضو به منظور اعلام اختراعات، نشان تجاری و كلیه دارائیهای معنوی مخترعین، مبتكرین صاحبان فعالیتهای تجاری ونیز صاحبان آثار فكری كشور
Õ دسترسی به بانكهای اطلاعاتی WIPO و بانكهای مشابه كشورهای عضو در زمینه دارائی فكری
Õ برخورداری از خدمات مركز داوری و حل اختلافات WIPO
Õ استفاده از خدمات مركز آكادمی جهانی WIPO
Õ همكاری نظام قضائی كشورهای عضو در جلوگیری از سوء استفاده از حقوق مالكیت فکری
Õ همكاری گمرك كشورهای عضو در جلوگیری از سوء استفاده سایر كشورها از اختراعات، نشان تجاری و اسامی جغرافیایی.
Õ برخورداری از خدمات مشاوره ای و مطالعاتی در زمینه ساختار، تدوین مقررات و آئین نامه های اجرائی ادارجات دارائی فكری كشور.
Õ برخورداری از خدمات و كمكهای سازمان WIPO در زمینه تجهیز و مدرنیزه كردن ادارجات ثبت كشورهای عضو.

در حال حاضر طبق آمار سال 2000 این سازمان بالغ بر 90 درصد از كشورهای جهان را در عضویت خود دارد كه 177 كشور دنیا از جمله کشور ما را پوشش می دهد.
برای‌ حمایت‌ از حق‌ مؤلف‌ دو توافقنامه عمده جهانی‌ وجود دارد:

1.معاهده (كنوانسیون‌) برن‌ (The Berne Convention: BC) این‌ معاهده‌ ناظر بر این‌ است‌ كه‌ پدیدآورندگان‌ تابع‌ هریك‌ از كشورهای‌ عضو، در كشورهای‌ دیگر عضو از حقوق‌ مشابه‌ همان‌ كشور برخوردار هستند. اصول‌ این‌ معاهده‌ در سال‌ 1971 در پاریس‌، به‌ سود كشورهای‌ درحال‌توسعه‌ مورد تجدیدنظر قرار گرفت‌.
2.معاهده (كنوانسیون‌) ژنو(The Geneva Convention: GC)، یا «معاهده جهانی‌ حق‌ مؤلف»‌ توافقنامه‌ای‌ است‌ درباره حق‌ مؤلف‌ كه‌ در 1952 در مقر سازمان‌ ملل‌ متحد در ژنو به‌ امضا رسید... این‌ معاهده‌ شامل‌ 21 ماده اصلی‌ و یك‌ الحاقیه‌ است‌. الحاقیه‌، آیین‌نامه‌ای‌ است‌ كه‌ اصول‌ معاهده ژنو را در چارچوب‌ فعالیتهای‌ فرهنگی‌ یونسكو، و به‌ سود كشورهای‌ جهان‌ سوم‌ و تنگدست‌ ملایم‌ ساخته‌ است‌ و هدف‌ از تدوین‌ آن‌، متمایل‌ساختن‌ این‌ گونه‌ كشورها به‌ پیوستن‌ به‌ معاهده‌ بوده‌ است‌.

حقوق مالکیت فکری از دیدگاه فقهی

از نگاه فقهی و دینی هم مخالفت‌هایی با مالکیت‌های فکری وجود داشته است. مراجعه به نظر شورای نگهبان در این باره و فتوای امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله نشان می‌دهد که عدم هماهنگی این نوع مالکیت با عنوان مال در فقه منشاء این اختلافات بوده است. فقها مال را از امور حس دانسته بودند و از این جهت در این‌که این نوع حق هم مال محسوب می‌شود، تشکیک کرده‌اند. اما از جهت دیگر می‌توان از این حقوق دفاع کرد: اولاً می‌توان آن را از حقوق مکتسبه محسوب کرد و از سوی دیگر این حق را به عنوان حق اولویت محسوب کرد که می‌تواند منشاء حمایت می‌شود.

بعضی از فقها معتقد بودند چیزی كه توسط فردی خریداری می شود در مالكیت او قرار می گیرد و او اجازه دارد هر طور كه می خواهد با آن رفتار كند بر این اساس مانعی ندارد كه از روی آن چند نسخه هم كپی كند و یا آن را در فروشگاه و محل كسب پخش كند. البته برخی دیگر از فقها معتقدند مال نه تنها شامل ملموسات است، شامل غیر ملموسات هم می شود. برخی دیگر هم بر اساس اصل حفظ نظام كه معتقدند برای جلوگیری از هرج و مرج باید با این قانون موافقت كرد.

برخی دیگر نیز معتقدنداگر این كار را نكنیم افرادی متضرر می شوند كه صاحبان آثار هستند. اما از سال 80 كه این مباحث در جامعه گسترش پیدا كرد كه موافقتنامه تصویب شد و شورای نگهبان كه مسئول تصویب تطابق این مسائل با قانون و شرع است، تمامی این قراردادها را تصویب كرد و از این نظر نظام پشت این قانون است، حتی اگر چند فقیه دیدگاهی مخالف این قانون داشته باشند(به نقل از دکتر سید حسن میرحسینی).

حقوق مالکیت فکری
از دیدگاه مسئولین

دكتر میرحسینی، دبیر شورای سیاستگزاری مالكیت فكری كشور با ارائه تاریخچه پیوستن كشورمان به معاهدات بین‌المللی در زمینه مالكیت فكری گفت: سال های ۱۳۸۰تا ۱۳۸۳دوران طلایی كشورمان در توجه به مالكیت فكری و پیوستن به معاهدات بین‌المللی برای توسعه مالكیت فكری بود ولی از آن سال تاكنون پیوستن به ۶معاهده بین‌المللی معطل مانده و باید هر چه زودتر كشورمان به ۶كنوانسیون بین‌المللی در عرصه مالكیت فكری بپیوندد.
میرحسینی همچنین با توضیح مهم ترین كنوانسیون ها و قوانین موجود در این حوزه گفت: اولین كنوانسیون ادبی هنری 1886 میلادی تصویب شد و پس از آن كنوانسیون رم در سال 1961 و كنوانسیون وایپو درباره تهیه كنندگان آثار صوتی كه در سال 2001 تصویب و لازم الاجرا شده است و از همه مهم تر موافقتنامه تریبس را داریم.
ایشان همچنین افزودند:
اگر چه الحاق به هیچكدام از این كنوانسیون ها اجباری نیست اما باعث شده فاصله زیادی با بحش بین المللی در این زمینه پیدا كنیم. قانون سال 48 در زمان تصویب قانون خوبی بود. حتی در آن سه سال زندان پیش بینی شده بود كه هیچ جای دنیا چنین حكمی برای آن در نظر گرفته نشده است. اما در این قانون مواردی چون قوانین نرم افزارها، ترجمه، تولیدكنندگان محصولات موسیقی و اجراكنندگان چیزی نیامده بود. ضمن اینكه ما مشكلات فقهی هم داشتیم.

رامین صدیقی مدير نشر موسيقي هرمس ضمن توضیح درباره اشخاصی كه صاحبان اثر به شمار می آیند گفت: «سه نفر مالكان آثار موسیقی هستند. آهنگساز، تنظیم كننده و نویسنده كلام یا شاعر. خوانندگان و گروه های موسیقی به عنوان اجرا كنندگان تنها حقوق اجرای اثر را دارند. درواقع حقوق مكانیكی آثار به خواننده و اجرا كننده تعلق می گیرد.

مالك اصلی آهنگساز و شاعر اثر هستند كه هر كدام درصدی از سهم را دارند. خواننده ای كه آهنگساز و تنظیم كننده اثر خودش باشد صاحب اثر است ولی خواننده ای مثل محمد اصفهانی مالك اصلی اثر نیست.

سازمان هایی كه در غرب هستند دو نوع حقوق را برای هنرمندان جمع آوری می كنند. حقوق خلق اثر و حقوق اجرای اثر. بیش از چهل درصد از درآمدهای یك هنرمند از حقوق مالكیت پخش اثر به دست می آید، سی تا چهل درصد از طریق اجراهای زنده و بیست تا سی درصد از فروش آلبوم های موسیقی. متاسفانه در كشور ما هنرمند ناچار است تمام زندگی خود را از طریق فروش آلبوم موسیقی تامین كند.
حجت الاسلام ابوترابی‌فرد به تدوین قانون جامع حمایت از مالكیت فكری و معنوی اشاره كرد و گفت: در سال 84، زمینه‌های تدوین این قانون فراهم شد اما از مرداد 84 تاكنون در پیچ‌وخم و فرازونشیب‌های تشكیلات اداری مانده است.
همایش ملی مالكیت فكری با رویكرد تجاری‌سازی از نهم و دهم آذرماه 1388 در تهران برگزار شد.



منابع:
وب سایت WIPO
ویکی پدیا
سیدحسین صفایی، مقاله مالکیت ادبی و هنری، نشریه دانشکده حقوق تهران، شماره 49
صابر پور عجم، قاضي دادگستري اصفهان، حقوق مالكيت فكري و حمايت از پديد آورندگان آن

 

» نسخه قابل چاپ     » ارسال صفحه برای دوستان

 

 

Soreie Mehr - Header

تمامی حقوق اين پايگاه متعلق به شرکت سوره مهر می باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه با ذکر منبع، مجاز است.

تعداد بازديد از صفحات: 61728667