خانه  |  مجلات  |  کتاب  |  اخبار  |  گزارش ها  |  گفتگوها  |  مقالات  | پديدآورندگان

محصولات  |  کتاب رايگان  |  جستجو  |  ارسال کارت الکترونيکي  | وبلاگ  |ویژه نامه

حوزه هنری  |  آلبوم عکس  |  آیینه نشر  |  تالار افتخارات  |  درباره ما  |  ارتباط با ما

خانه » کتاب رايگان

 

قدرت‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ اساس‌ تفكيك‌ و تقابل‌ قوا (انتقاد از روح‌القوانين‌ و توازن‌ قوا)

 


اشاره:


اگر بخواهيم‌ از جهت‌ مباحث‌ مختلف‌ و ظاهر بحث‌ منتسكيو و صرفا" به‌ استناد مستقيم‌ كلمات‌ او در روح‌القوانين‌ به‌ انتقاد از آن‌ بپردازيم‌، كمتر بخشي‌ از اين‌ كتاب‌ است‌ كه‌ امروز اعتبار علمي‌ داشته‌ باشد، حتي‌ توازن‌ قوا را كه‌ زوال‌ ناپذيرترين‌ قسمتهاي‌ كتاب‌ منتسكيو تاكنون‌ خوانده‌اند و با توجه‌ به‌ شرايط‌ سياسي‌ انگلستان‌ در قرن‌ هيجده‌ طرح‌ گرديده‌، اكنون‌ مورد ترديد قرار گرفته‌ است‌. اساسا" در آن‌ زمان‌ چنان‌ نبود كه‌ پادشاه‌ انگلستان‌ در قوه‌ مقننه‌ دخالت‌ نكند و يا پارلمان‌ در قوه‌ مجريه‌ دخالتي‌ نداشته‌ باشد. منتسكيو به‌ قواي‌ سياسي‌ پشت‌ هر قوه‌ كه‌ در جامعه‌ سياسي‌ امروز وجود دارد، نپرداخته‌ است‌ و صرفا" ظاهر كار را ملاحظه‌ كرده‌ است‌ در حالي‌ كه‌ چه‌ در آن‌ عصر و چه‌ در حال‌ حاضر همواره‌ پشت‌ هر قوه‌ يك‌ نيروي‌ سياسي‌ مخصوص‌ وجود دارد. پشت‌ سر شاه‌ اعتبار سلطنت‌ و تمام‌ بروكراسي‌ موجود، و در پشت‌ سر پارلمان‌ تمام‌ طبقه‌ مرفه‌ و متوسط‌ انگلستان‌ كه‌ تفوق‌ اقتصادي‌ را در دست‌ داشت‌ قرار دارد. اكنون‌ به‌ وضوح‌ مي‌بينيم‌ در كشورهايي‌ كه‌ چنين‌ تفكيكي‌ در نيروي‌ طبقات‌ اجتماعي‌ وجود نداشته‌ باشد، هرچند اصل‌ تفكيك‌ قوا به‌ وسيله‌ قوانين‌ اساسي‌ تضمين‌ شده‌ باشد، نمي‌تواند به‌ طور شايسته‌اي‌ جامه‌ي‌ عمل‌ بپوشد. بنابراين‌ جامعه‌اي‌ كه‌ از صور و عقايد قديم‌ كه‌ در واقع‌ بر اساس‌ اصالت‌ طبقات‌ جديد و مالكيت‌ خصوصي‌ تكوين‌ نيافته‌ و مراحلي‌ از پذيرش‌ تفكر جديد را طي‌ كرده‌ با وجود تفكيك‌قوا در قانون‌اساسي‌ دموكراسي‌شان‌به‌ سلطنت‌مطلقه‌ شباهت‌ پيدا مي‌كند؛ در اينجا وجه‌ تمايزي‌ ميان‌ حكومت‌ استبدادي‌ و سلطنتي‌ قديم‌ و جمهوري‌ جديد وجود ندارد. پس‌ تفكيك‌ قوا صرفا" ظاهر و صورت‌ واقعيت‌ سياسي‌ است‌ نه‌ حقيقت‌ آن‌. اساسا" ماهيت‌ و صورت‌ نوعي‌ و روح‌ يك‌ دولت‌ كه‌ در همان‌ تفكر غالب‌ بر آن‌ دولت‌ معين‌ مي‌شود خود منشأ باطني‌ وحدت‌ قواست‌.
تكثر قوا غالبا" منشأ غفلت‌ از وحدت‌ غائي‌ قواي‌ سياسي‌ حكومت‌ بوده‌ است‌ علي‌الخصوص‌ كه‌ اين‌ تكثر با رفع‌ برخي‌ از آثار سوء استبداد، مقارن‌ مي‌شود. قدر مسلم‌ اين‌ است‌ كه‌ تاريخ‌ جديد تاريخ‌ خاصي‌ است‌ كه‌ ارزشهايي‌ نو در آن‌ پديد آمده‌ ولي‌ با اين‌ روشها نمي‌توان‌ درباره‌ نظامات‌ و مناسباتي‌ كه‌ بر اساس‌ ديگري‌ استقرار يافته‌ بحث‌ كرد. برخي‌ از متفكران‌ و پژوهشگران‌ اسلامي‌ بدون‌ توجه‌ به‌ اين‌ مباني‌ و ارزشهاست‌ كه‌ پنداشته‌اند نظر منتسكيو كه‌ در حقيقت‌ بسط‌ فلسفه‌ سياسي‌ و ليبراليسم‌ جديد است‌، فضاي‌ ظلمت‌ سياست‌ را روشن‌ كرده‌ است‌ و از اين‌ رو سعي‌ كرده‌اند اين‌ نظريه‌ را با سياست‌ اسلامي‌ جمع‌ كنند و به‌ پلوراليسم‌ قواي‌ دموكراسيهاي‌ جديد برسند. اين‌ نويسندگان‌ هيچگاه‌ متعرض‌ باطن‌ و حقيقت‌ تكثر قوا نشده‌اند و صرف‌ پيدايي‌ نهادهاي‌ قانوني‌ بورژوايي‌ را كه‌ سياست‌ كليسايي‌ ممسوخ‌ قديم‌ را از بين‌ برد، دال‌ بر كمال‌ آن‌ پنداشتند و توجه‌ نكردند كه‌ با وجود تقسيم‌ قواي‌ حكومتي‌ به‌ چند قوه‌ باز نمي‌توان‌ فساد سياسي‌ حاكم‌ بر جامعه‌ را برانداخت‌. علي‌الخصوص‌ كه‌ نهادهاي‌ قانوني‌ دموكراتيك‌ صرفا" از طريق‌ ترجمه‌ قوانين‌ اساسي‌ كشورهاي‌ ديگر وارد شده‌ باشد.

وحدت‌ باطني‌ قواي‌ سه‌ گانه‌ در حقيقت‌ به‌ كُلّ تاريخي‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ و از آنجا سياست‌ جديد برمي‌گردد، به‌ همين‌ جهت‌ چنانكه‌ در بحث‌ آزادي‌ و سياست‌ قديم‌ و جديد نيز گفتيم‌، شأن‌ اجرائي‌، قضائي‌ و تقنيني‌ حكومتهاي‌ پرزيدانسيل‌ آمريكا يا رژيم‌ سلطنتي‌ پارلماني‌ انگليس‌ و يا جمهوري‌ پارلماني‌ فرانسه‌ وحدت‌ باطني‌ پيدا مي‌كنند و در سياست‌ ملي‌ و بين‌المللي‌ جمع‌ مي‌شوند. البته‌ اين‌ وحدت‌ منافاتي‌ با كثرت‌ قواي‌ متعارض‌ و احزاب‌ مختلف‌ و از آنجا تأمين‌ آزادي‌ بورژوايي‌ نمي‌تواند داشته‌ باشد. وحدت‌ در حقيقت‌ در مرتبه‌ بطون‌ تحقق‌ پيدا مي‌كند.
اما در وَلايت‌ و وِلايت‌ اسلامي‌ چنانكه‌ گفتيم‌ باطن‌ سياست‌ «وَلايت‌ و وِلايت‌ طولي‌ الهي‌» است‌ و سه‌ شأن‌ قضاوت‌ و قانونگذاري‌ و اجرائي‌ بر مبناي‌ اصل‌ تقواي‌ ديني‌ به‌ كارگزاري‌ در نظام‌ الهي‌ مي‌پردازند و يك‌ نفر چنانكه‌ فقيه‌ (قانونگذار) است‌ مي‌تواند حاكم‌ (مجري‌) و قاضي‌ باشد و عدالت‌ را بر پاي‌ دارد، بدون‌ آنكه‌ تابع‌ منافع‌ طبقات‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ باشد. اساسا" او تابع‌ قانون‌ اساسي‌ ديني‌ است‌ و تا وقتي‌ كه‌ تقواي‌ ديني‌ وجود دارد، عدل‌ نيز پايدار است‌. اما اگر تقوي‌ از ميان‌ برود و فرد به‌ اقتضاي‌ عقل‌ و رأي‌ خويش‌ حكم‌ كند، قواي‌ سياسي‌ چه‌ به‌ مقامات‌ سه‌گانه‌ تفويض‌ گردد يا نه‌، استبداد غلبه‌ خواهد كرد و آنچه‌ در تاريخ‌ به‌ نام‌ استبداد ديني‌ مشاهده‌ مي‌شود مرحله‌ ثانوي‌ است‌.
بنابراين‌ در حكومت‌ ديني‌ حاكم‌ كه‌ هم‌ روحاني‌ و هم‌ قاضي‌ و هم‌ والي‌ است‌ در مقام‌ وِلايت‌ و تابعيت‌ از احكام‌ الهي‌ قرار مي‌گيرد، و وَلايت‌ و تقواي‌ الهي‌، روح‌ و اصل‌ حكومت‌ ديني‌ است‌ چنانكه‌ دين‌ و قوانين‌ و احكام‌ آن‌، سازمان‌ و اساس‌ حكومت‌ را متعين‌ مي‌كنند. اما در نظر منتسكيو قانون‌ اساسي‌ Constitution اساس‌ و ماهيت‌ حكومت‌ را بيان‌ مي‌داشت‌ و اصول‌ حكومت‌ يعني‌ فضيلت‌ و شرافت‌ و ترس‌ محرك‌ عملي‌ شهروندان‌ و جامعه‌ سياسي‌ بود. در اينجا هم‌ دين‌ و هم‌ احساس‌ و تقواي‌ ديني‌ مانع‌ فساد مي‌شود. ولي‌ در عصر بي‌تقوايي‌ حكومتهايي‌ كه‌ نام‌ ديني‌ بر خود مي‌نهند صرفا" تظاهر به‌ تقوي‌ و كتاب‌ و سنت‌ مي‌كنند و به‌ عبارتي‌ فقط‌ اسم‌ ديانت‌ در كار است‌ نه‌ رسم‌ ديانت‌: اگر چنين‌ نبود هيچگاه‌ خلافت‌ ديني‌ خلفايِ (هرچند كه‌ آن‌ نيز با اصل‌ امامت‌ شيعه‌ مخالف‌ است‌) صدر اسلام‌ به‌ سلطنت‌ معاويه‌ نمي‌انجاميد و سلطنت‌ او نيز موروثي‌ نمي‌شد.
با آمدن‌ عباسيان‌ ديگر كمتر اثر جدي‌ از تقوي‌ و عمل‌ به‌ كتاب‌ و سنت‌ در سياست‌ مشاهده‌ مي‌كنيم‌، در اينجا نيز سلطنت‌ موروثي‌ در كار است‌ و شيوخ‌ قبايل‌ و بزرگان‌ و اميران‌ محلي‌ نيز فقط‌ توافق‌ خود را به‌ عنوان‌ بيعت‌ با خليفه‌ اعلام‌ مي‌كنند و بعد از عباسيان‌ نيز حكومتهاي‌ مصر و عثماني‌ و حكومتهاي‌ ايراني‌ نظير صفويه‌ بر اساس‌ دين‌ و تقوي‌ و اصول‌ حكومت‌ ديني‌ عمل‌ نكردند. اين‌ حكومتها را كه‌ شاهان‌ آن‌ قدرت‌ مطلقه‌ داشتند و ظل‌الله‌ ناميده‌ مي‌شدند، مي‌توان‌ حكومتهاي‌ شبه‌ ديني‌ براساس‌ ظواهر شئون‌ ديني‌ ناميد. اين‌ حكومتها در واقع‌ بر اساس‌ رسوم‌ عشيره‌اي‌ و نژادي‌ تكوين‌ يافته‌ بودند. دوري‌ مردم‌ از دين‌ حقيقي‌ و اولياي‌ دين‌ و تلقي‌ انحرافي‌ از ديانت‌ كه‌ غالبا" ظلم‌ و جور را به‌ نحوي‌ توجيه‌ و طبيعي‌ قلمداد مي‌كرد، عاملي‌ مضاعف‌ براي‌ استمرار اين‌ حكومتها بود، و اين‌ وضع‌ گرچه‌ ظاهرا" با انقلابات‌ جديد در كشورهاي‌ اسلامي‌ تغيير يافت‌، اما بدان‌ معني‌ نبود كه‌ وَلايت‌ و وِلايتي‌ كه‌ از صدر اسلام‌ ميانشان‌ جدايي‌ افتاده‌ بود، جمع‌ كنند، بلكه‌ دَفع‌ فاسد به‌ افسد رخ‌ داد و ظلم‌ و جور و استبداد غير ديني‌ طاغوتي‌ جديد حاكم‌ شد كه‌ ظاهر ديني‌ قديم‌ را نيز از ميان‌ برد.

در اين‌ مرحله‌ تاريخي‌ كه‌ طبقات‌ جديد با تفكر نو بورژوايي‌ چندان‌ قوامي‌ پيدا نكرده‌ بودند، نوعي‌ استعمار و وابستگي‌ سياسي‌ رخ‌ داد. بدين‌ معني‌ كه‌ منورالفكران‌ جامعه‌ اسلامي‌ هر يك‌ به‌ قطبي‌ از قدرتهاي‌ سياسي‌ جهان‌ متصل‌ بودند و از آن‌ جوامع‌ به‌ عنوان‌ مهد آزادي‌ حمايت‌ و پيروي‌ و سياستهاي‌ آنان‌ را در كشور اعمال‌ مي‌كردند، و هنوز نيز چنين‌ است‌.
هرگاه‌ جامعه‌ و امت‌ ديني‌ خودآگاهي‌ و آگاهي‌ حقيقي‌ و از آنجا معرفت‌ ديني‌ حقيقي‌ داشته‌ باشد و اين‌ معرفت‌ در عمل‌ او جلوه‌گري‌ مي‌كند، حكومت‌ ديني‌ با ولايت‌ مطلقه‌ الهي‌ تحقق‌ مي‌يابد و سه‌ قوه‌ و شأن‌ سياسي‌ جامعه‌ كه‌ از آغاز وجود داشته‌ بنا بر كل‌ غالب‌ و حاكم‌ جمع‌ مي‌شود. اين‌ امر در عصر غيبت‌ در نهاد ولايت‌ فقيه‌ كه‌ جمع‌ سياست‌ و ديانت‌ است‌، تحقق‌ مي‌يابد.
اساس‌ و اصول‌ حكومت‌ نيز بنا بر وجود وحدت‌ باطني‌ با يكديگر تناسب‌ دارد. در حكومت‌ ديني‌ اگر با الفاظ‌ و ظاهر تقسيم‌بندي‌ منتسكيو سر و كار داشته‌ باشيم‌ اصول‌ عبارت‌ است‌ از تقوي‌ و فضيلت‌ و وَلايت‌ ديني‌ و اساس‌ حكومت‌ نيز عبارت‌ است‌ از احكام‌ دين‌ و شريعت‌ كه‌ تأمين‌ كننده‌ آزادي‌ ظاهري‌ و دنيوي‌ و منع‌ ظلم‌ و جور اجتماعي‌ از يك‌ سو و محرك‌ انسان‌ براي‌ نيل‌ به‌ حريت‌ باطني‌ است‌.

 

» ارسال صفحه برای دوستان

 

بازگشت به فهرست کتاب

درآمدی‌ بر سیرتفكر معاصر

 

Soreie Mehr - Header

تمامی حقوق اين پايگاه متعلق به شرکت سوره مهر می باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه با ذکر منبع، مجاز است.

تعداد بازديد از صفحات: 60409024